تغير فى نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام.. بيان هام من التعليم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا؛ لاستعراض تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد 2023 / 2024.

تغير نظام امتحانات الثانوية العامة

وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير الحاضرين بمناسبة المولد النبوى الكريم، وبداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موجها الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بملف التعليم، والتوجيه بتوفير ١٠٠ مدرسة لدعم العملية التعليمية واستثمارها فى النماذج التعليمية المتميزة، وإعداد جيل من المبدعين قادر على بناء مستقبل هذا الوطن وحمايته.

وأكد الدكتور رضا حجازى أيضا أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أهم ملامح الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد، حيث أكد على أن عدد الطلاب بالمدارس يبلغ أكثر من ٢٥ مليون طالب وتعمل الوزارة على الاستثمار فى هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والتعددية والمنافسة.

وخلال اللقاء، طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب.

كما أكد الوزير على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب”، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة الحاصلين على ٩٥% فأكثر فى الثلاث شعب وصلت نسبتهم إلى ألف طالب، بينما الحاصلين على ٩٠% إلى ٩٥% وصل عددهم إلى ١٨ ألف طالب، وهذا يعيد التقييم إلى وضعه الطبيعى.

وتابع الوزير قائلا: “إننا نعمل جميعا فى ملف تطوير مرحلة الثانوية لصالح الطلاب والوطن، مشيرا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف الهام، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوط عصبية عليهم وعلى أسرهم.

وأشار الوزير إلى أن تطوير ملف الثانوية العامة يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، ويكون مبنى على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته، لذا يجب إعادة النظر فى المناهج ونظام التقييم، وهو ما قام به المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة المراكز المتخصصة، فضلا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها.

وأشار الوزير إلى أن فكرة تعدد المحاولات تأتي للقضاء على الرهبة من جانب الطلاب وجانب الأسر نتيجة لامتحان الفرصة الوحيدة التي يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، مشيرًا إلى أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية، وسيراعى عند تطبيقه الشفافية والنزاهة والعدالة.

وتابع الوزير أنه يجب أن يكون متاح للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار.

وأكد الوزير أنه سيتم عقد حوار مجتمعي قوي يشارك فيه خبراء محليين ودوليين وأصحاب المصلحة بما فيهم أولياء الأمور والطلاب؛ لنكون مطمئنين لتطبيق هذا النظام، مؤكدًا أننا لن نجازف أبدًا بتطبيق نظام لا يناسب الطلاب لأن مصلحتهم هي هدفنا الأساسي وهذا لن يتم إلا بعد وجود أريحية تامة لتطبيقه لأن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها ولصالح أسرهم.

وتطرق الوزير للحديث حول امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن نظام البوكليت سيتم تطبيقه وفقًا لاختيار وظروف كل مديرية تعليمية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو ضبط عملية الامتحانات ومنع الغش ويتم ذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين، موجهًا السادة مديري المديريات بالإعلان عن النظام الذي سيتم تطبيقه في الامتحانات منذ بداية الأسبوع الأول للعام الدراسي لكي يستعد الطالب مبكرًا للامتحانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى