بعد القرار التاريخي.. شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص وفقا للقانون

المعاش المبكر من الأمور التي أثارت جدلًا كبيرًا سواء في قانون التأمينات الاجتماعية الملغي، أو قانون المعاشات الجديد، وذلك بسبب الشروط التي تحتويها تلك القوانين المنظمة للمعاش المبكر، والذي يعد في حكم الاستقالة من العمل.

المعاش المبكر

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا يقضي بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.

بطلان تسوية المعاش المبكر

الحكم الصادر من قبل “الدستورية” قضى ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام

حدد قانون التأمينات والمعاشات، عددًا من الشروط اللازم توافرها في العاملين بالقطاعين العام والخاص للخروج إلى المعاش المبكر في 2023، والتي جاءت وفقًا للآتي:

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

– نص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 أنه للخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على ضرورة توافر الشروط الآتية:

– ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 على عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

– ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

– ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أن الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

– يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى