اللي باع فلت مفيش بيع تاني .. عاجل منع بيع الأراضي والعقارات إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب

نجد أن الدولة متمثلة في سلطتها الحكومة المصرية تحافظ قدر الإمكان الحفاظ على رقعة مصر زراعيه نظرا لأنها ثروه حقيقيه للبلاد ، لهذا تعمل على منع التعدي عليها بناء تم الإعلان عن حظر بيع العقارات والأراضي، سواء كان في القريه أو المدينه في مصر خلال هذه الفترة، بعد التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون البناء الجديد والمعمول بها حاليا في هذا المقال سوف نذكر لكم الشرط الذي يمكن من خلاله بيع العقارات والأراضي تابعونا للتفاصيل.

شرط بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن

نجد ان قانون البناء قد شهد مجموعة من التعديلات الهامه والأساسية بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرغب في منع التعدي على أي أرض زراعية أو أراضي مملوكة للدولة من خلال استخدامها في البيع، أو التقسيم أو حتى التعاقد عليها، وقد تم فعليا الموافقة على هذا القانون ونجد ان هناك شرط اساسي حتى تتم عملية البيع ، ووفقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك يمنع تماما الإعلان عن بيع الوحدات أو حجزها وكذلك يمنع بيع وتقسيم الأراضى الجاهزة للبناء، طالما لم يتم الحصول على ترخيص من الحكومة المعنية بالحكومة بالرجوع إلى قانون البناء الصادر في عام 2008

نص المادة 119 في قانون البناء

أما بالنسبة لنص المادة رقم 119 من قانون البناء فإنه يمنع صاحب العقار من جمع واخذ اي رسوم أو عمولة من المشتري، بعد ان يتم إتمام عملية البيع ويقوم المشتري بتوقيع العقد وهذا لأي سبب كان وإذا أخذ البائع عموله يعتبر العقد باطل ويتم فسخه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى