اللي باع فلت مفيش بيع تاني …بالقانون عاجل منع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى 

انتشر قرار حظر بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى بناءً على ما جاء لقانون البناء الجديد الذي تم تعديله في آخر فترة تنفيذًا لتوجيهات القيادات العليا، وذلك جاء بغرض الحد من التعدي على الأراضي الخاصة بالدولة بالبناء عليها أو بيعها،وحصل هذا القانون على موافقة بمنع البيع للعقارات والأراضي إلا بتحقيق شروط إتمام البيع التي وضعتها الحكومة .

شرط بيع الأراضي والعقارات

طبقا لما جاء في المادة رقم ١٥ في قانون حماية المستهلك عدم قبول حجز الوحدات العقارية أو بيعها أو تقسيم الأراضي المجهزة للبناء أو بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي لإتمام البناء، ذلك تنفيذًا لما أُصدر في قانون البناء بالمادة ١١٩ لعام ٢٠٠٨ فهذا القانون يمنع عملية حجز وبيع الوحدات العقارية وبيع وتقسيم الأراضي الزراعية الصالحة للبناء، إلا بالحصول على ترخيص رسمي من الهيئة الخاصة لموافقة بدء واكمال البناء نهائيا.

نص المادة رقم ١١٩ 

جاءت المادة أيضًا بعدم جوار احتواء عقد البيع على شرط وهو حصول صاحب العقار أو خلفائه على عمولة أو اموال من المشتري بعد ذلك في الوحدة العقارية، وبناءً على ذلك ليس من حق بائع الأرض أو بائع العقار بعدما يتم عقد البيع طبقا لهذا القانون أن يُطلب المشتري بدفع مبالغ أخرى بغير علك مشتري الأرض أو العقار، وإذا حدث أي شئ غير ذلك يكون العقد غير نافع وباطل ولا يُعمل به. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى