اللي باع فلت.. ما حدش هيبيع تاني قانون منع بيع العقارات والأراضي.. إلا بعد توفر شروط صعبه

تم تنفيذ قانون البناء الجديد في مصر بعد صدوره مؤخرا والذي يحظر به العقارات والأراضي في القرى والمدن إذا كانت مملوكة الى الدولة او اذا كانت زراعية فإن القانون يمنع ويجري البناء على الأراضي الزراعية أو حتى بيعها او تقسيمها حيث ان القانون البناء الجديد حدد عدة أسباب منع بيع العقارات والاراضي سوف نذكرها خلال هذا المقال بالتفاصيل. 

اسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى

هناك عدة أسباب تدفع لمنع بيع الأراضي  في جميع المدن والقرى بمصر ومن أهم هذه الأسباب ما يلي

  • تسعى الحكومة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحافظ على هل بها لذلك تجرب البناء على الأراضي الزراعية التي لها قيمة بيئية عالية وتحافظ على الموارد الطبيعية. 
  • تنظيم سوق العقارات في منع بيع الاراضي والعقارات لضبط الأسواق وتجنب ارتفاع الاسعار الى شكل مبالغ به مما يزيد من فرصة الإسكان المناسب لجميع الأفراد. 
  • التحكم في التكلس السكاني هدفه تقليل التكدس في مناطق معينة تتميز بالاكتظاظ لتحسين جودة الحياة. 

 

اسباب بيع العقارات والأراضي

من أسباب منع وحظر بيع العقارات والاراضي ما يلي

  • مكافحة الفساد الذي انتشر لحماية حقوق المواطن ووضع قوانين صارمة تمنع الاحتكار
  • توفير مناخ استثماري عقاري مناسب في الأسواق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب
  • حماية حقوق المستأجرين لضمان عدم فقدان السكن في أي وقت
  • حماية حقوق المواطنين ومكافحةالفساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى