«خد بالك فيها حبس».. وزارة الداخلية في تحذير عاجل لحاملي هذه البطاقات سرعة التوجه للسجل المدني فورا .. الحق شوف منهم ولا لا!!؟

بطاقة الرقم القومي تُعد من أهم الوثائق، حيث تلعب دورًا حاسمًا في حفظ حقوق وهويات المواطنين إنها وثيقة أساسية للتحقق من هوية الشخص، وفي غيابها يمكن أن يواجه الفرد اتهامات غير مسندة وتهمًا خاطئة بدون وجود أدنى دليل.

عقوبات قانونية على تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي في المواعيد المحددة

«خد بالك فيها حبس».. وزارة الداخلية في تحذير عاجل لحاملي هذه البطاقات سرعة التوجه للسجل المدني فورا .. الحق شوف منهم ولا لا!!؟

لهذا السبب، تُطالب الحكومة بشدة جميع الأفراد الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بضرورة الاتجاه فورًا إلى السجل المدني يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون الأحوال المدنية الذي ينص على أنه يجب على جميع المواطنين الذين يبلغون سن 16 عامًا تقديم طلب للحصول على البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة التي يقيمون فيها ويجب عليهم القيام بذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بلوغهم هذا السن في حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 16 عامًا، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 300 و 500 جنيه.

حالات الغرامة الخاصة بتجديد واستخراج البطاقة الشخصية

بالرغم من التحذيرات الصارمة التي أطلقتها الحكومة، إلا أنه ينبغي فرض غرامات مالية على الأفراد في حال تأخرهم عن تحديث أو استخراج البطاقة الشخصية أو في حالة فقدها تم تحديد هذه الغرامات على النحو التالي:

  • غرامة قدرها 100 جنيه في حالة تأخر الفرد عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 عامًا.
  • غرامة قدرها 100 جنيه عند استخدام بطاقة غير محدثة.
  • غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة عند التغيير.
  • غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد الحالة الاجتماعية.
  • غرامة قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج نسخة جديدة.

تهدف هذه الغرامات إلى تشجيع الأفراد على الامتثال للمتطلبات القانونية وضمان تحديث بياناتهم والحفاظ على صحة وصلاحية بطاقاتهم الشخصية.

قوانين العقوبات لا تطال الفئات الاستثنائية

تتضمن العقوبات الجزائية معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه على كل من يستخدم بطاقة ليست ملكه أو يساعد في استخدام بطاقة شخص آخر بالتواطؤ معه ويجدر بالذكر أن بعض الأشخاص يُستثنى من هذه العقوبات نظرًا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، مثل المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى