بالقانون عاجل منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب

تطبيقا لقانون العمل الجديد تم صدور قرار بحظر بيع العقارات والأراضي أو التصرف فيها وهذا سواء كان في القرية أو المدينة، وأخص بالذكر الأراضي المملوكة للدوله، كما أنه ممنوع البناء على الأراضي الزراعية أو القيام بتقسيمها إلا بعد تحقيق شرط وحيد العديد من التفاصيل الهامة في هذا الموضوع نتعرف عليها ونذكر لكم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار تابعونا.

أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى

هناك عدة أسباب تدفع إلى منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر، وتشمل ما يلي:

  • أولا من أجل تنظيم سوق العقارات فبالطبع منع بيع الأراضي والعقارات من شأنها أن يساهم بنسبة كبيرة في ضبط السوق، من خلال تجنب الأسعار المبالغ فيها والموجودة حاليا مما يوفر فرص إسكان مناسبة للمواطنين.
  • ثانيا من اجل الحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيقا للاستدامة البيئية، لأن هذا سوف يمنع المخالفين من البناء على الأرض الزراعية وهي ذات قيمة بيئية عالية ويحافظ على الموارد الطبيعية للبلاد.
  • ثالثا من اجل مكافحة الفساد لأنه قد وضع قوانين صارمة تمنع بشكل كامل الاحتكار والاستيلاء غير القانوني من قبل المخالفين على العقارات والأراضي.
  • رابعا وأخيرا لحماية حقوق المستأجرين فنجد أن منع بيع العقارات سوف يضمن لجميع المستأجرين بكل تأكيد عدم فقدان سكنهم، والى هنا نكون انتهينا من سرد هذا الموضوع وذكر أهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار بمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى