وقت الهزار خلص خلاص.. خصم نصف المرتب لمدة ستة اشهر لهؤلاء طوعًا لقانون العمل

خصم الراتب لمدة ستة أشهر هي من الجمل التي ترددت كثيرا على مسامعنا فنجد الموظفين عموما يعملون جيدا وينتظرون بلوغ الترقيات الجديدة من أجل الزيادة المالية التي تكون ناتجة عن الترقية، وقد خصص الدكتور محمد معيط وزير المالية ما يزيد عن مليار جنيه للموظفين المستحقين للترقية خلال العام المالي الجديد، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الموظفين المهملين الذين يقصرون في اداء عملهم وهؤلاء معرضين لخصم نصف الراتب لمدة ستة أشهر أو حتى الفصل من العمل بصورة نهائيه تابعونا لمزيد من التفاصيل.

حالات خصم نصف المرتب لمدة ستة أشهر

في الوضع الذي يبحث فيه الموظفين عن فرصة لتحسين وضعهم المالي نجد ان القانون الخدمه المدنيه قد قام بوضع مجموعة من الضوابط التي تتعلق بالموظفين فيما يخص الإجازات والترقيات وكل حقوقهم، وهذا القانون أيضا أوضح الحالات التي ان يجوز فيها خصم الراتب لمدة ستة أشهر، وطبقا لنص المادة رقم 27 من القانون ذاته فإنه في حالة تقديم تقارير سنوية تفيد بأن هذا الموظف ضعيف في مستواه في العمل من قبل لجنة الموارد البشرية يتم نقله في وظيفة أخرى تكون في نفس مستوى وظيفته مع مراقبته لمدة عام من أجل أن يقوم بتحسين أدائه

خصم نصف أجر الموظفين لمدة 6 أشهر

ونجد أنه طبقا لقانون العمل الجديد بعد مرور هذا العام إذا تبين أن ذلك الموظف ما زال مقصر في أدائه عن العمل بشكل كامل، فيتم خصم نصف راتبه لمدة ستة أشهر وهذا عقاب له وإذا ظل على ما هو عليه فنجد ان لجنة الموارد البشرية في مقر العمل تقوم بإنهاء خدمة هذا الموظف مع إعطائه الحقوق التأمينية كامله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى