ماتجيش تقول ماعرفش .. اللي هيتمسك هيدفع غرامة فورًا .. قرار عاجل من الحكومة بشأن الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة

بذلت الهيئة المصرية مجهودا عظيما حول إصدار العملات المعدنية الحديثة، التي تصل قيمتها بالكاد 20 جنيها، وهي مصنعة من البلاستيك، والتي حصلت على  اهتمام  باهظ بين الأهالي، أثناء الفترة المحدودة السابقة، وبالأخص بعد إبراز العملة البلاستيكية التي تصل قيمتها 10 جنيهات، على أن عددا معينا من المواطنين لا يرغبون المعاملة بها، ويحرضون أيضًا على فقد انتشارها، مما أدى ذلك إلى تشجيع الحكومة إلى نشر تحذير حاد بالكثير من التوجيهات، للتعمق أكثر حول تفاصيل تلك التوجيهات، فقط الحق السطور التالية.

ما هو الإثم الذي يقع على من يعارض بتداول العملات الجديدة؟ 

نوهت السلطات المصرية إلى أولئك الذين يمتنعون عن تداول العملات المعدنية للشريحة جديدة قدرها 20 جنيها و10 جنيهات، المصنوعة من البلاستيك، بواسطة القرار الذي جاء وفقًا لنص المادة 377 من قانون العقوبات، والذي يحث يفرض دفع غرامة قدرها حوالي 100 جنيه، لمن يمتنع عن تداول هذه العملة، ويذكر أن جميع العملات التي تقل عن ال 100 جنيه غير مزورة بالتأكيد، وبالكاد يتم فرض أحكام على أغلب الأشخاص الممتنعين عن التعامل بها.

ستبانة الجهات المصرية بخصوص العملات الجديدة

كما أبلغت الحكومة المصرية، على أنه سوف يتخذ قانون إبراء العقوبات عن جميع المواطنين الذين يذنبون بأعمال غير قانونية، التي قد تتسبب في إفساد الاقتصاد المصري، في حالة رفضهم للتعامل والبحث حول العملات الجديدة، ويدفع ذلك إلى الحبس لمدة أشهر كحد أدنى، ومن المحتمل أن تبلغ الغرامات حوالي مليون جنيه، لذلك عليك مراعاة اتباع التوجيهات بحرص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى